شفافیت تقنینی و سازوکار مقابله اجتماعی با فساد

فساد پدیده ای است که در تمامی کشورهای جهان قابل مشاهده است ، اما میزان و گستردگی آن با توجه به عوامل و ساختار اداری، مدیریتی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی متفاوت است . اثرات مخرب فساد و تضاد آن با منافع جامعه ، من جمله از بین رفتن منابع ، تضعیف رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثربخشی باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده فساد در کشورهای مختلف شده است . بهترین راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد، وضع قوانین واضح و روشن است تا بتوان از تمامی روشهای ارتکاب فساد که به صورت گوناگون محقق می شود، جلوگیری نمود. تدوین و تصویب قانونی قدرتمند و گویا مستلزم وجود یک مجلس قانونگذاری کارآمد می باشد که بتواند در تمامی زمینه های موجود در یک جامعه با وضع قوانین درست و پیشگیرانه از رشد فساد جلوگیری نماید. فساد اداری عبارت است از استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تامین منافع شخصی . پدیده فساد اشکال گوناگونی دارد که اختلاس، ارتشاء و سوءاستفاده از اموال دولتی نمونه های بارز شناخته شدهی آن هستند. ازآنجاکه مهم ترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان می باشد و انواع فساد، خصوصا فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می نمایند، مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی انکارناپذیر است . تحقیق حاضر به بررسی روش مقابله اجتماعی با فساد می پردازد. پیشگیری از فساد می تواند به شکل های گوناگونی صورت بگیرد که یکی از مهم ترین روشها، پیشگیری به صورت مقابله اجتماعی با پدیده فساد است که می تواند در مواردی که فساد به صورت سازمانیافته در حال گسترش است ، راهکار مناسب و مطلوبی برای مقابله ارائه نماید.

کلیدواژه ها:

شفافیت ، فساد اقتصادی ، مشروعیت قانون ، قانونگذاری