راهکارهای اجرایی شفافیت اقتصادی در کشور

طبق گزارش سازمان شفافیت بین الملل (TI) و شاخص »ادراک فساد « (CPI) در سال (۲۰۲۱) رتبه ایران در بین حدود (۱۸۰) کشور، (۱۵۰) بوده است . »شفافیت « که همان ارائه اطلاعات حکومتی در قالبی استاندارد برای مردم است ، امکان نظارت عمومی و پاسخگویی مسئولان را فراهم می کند و راهبرد بسیار موثری در مقابل با فساد می باشد. مسئله مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در بسیاری از کشورها به یکی از مهم ترین موضوعات حاکمیتی تبدیل گشته است . کشورهای مختلف با استفاده از ظرفیت های بومی و داخلی خود اقدامات مختلفی را به منظور کنترل و مهار این معضل انجام دادهاند. شفافیت بودجه دولتی و شفافیت اموال و دارایی مسئولان به طور خاص نقش مهمی در کاهش فساد ایفا می کند. برخورداری از الگوی حکمرانی مطلوب و سیاست های هم راستا، لازمه ارتقای شفافیت اقتصادی دولت است . ایران اقدامات بسیاری را برای ارتقای شفافیت انجام داده است و حتی در سال (۱۳۸۸) نیز به »کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد« پیوسته است . همچنین شفافیت به عنوان یک رکن مهم در اسناد بالادستی کشور مانند »سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی « نیز مورد تاکید قرار گرفته و قوانینی همچون »قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد« وضع شده است . اما با این وجود نتایج قانع کنندهای در زمینه شفافیت کسب نشده است . با این وجود شفافیت اطلاعات در کشور ما دچار اشکالات فراوانی است و بسیاری از اطلاعات اقتصادی حتی در اختیار دولت نیز قرار ندارد که می تواند سبب بی اطلاعی دولت مردان و دست اندرکاران درخصوص برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصاد کشور شود. در این تحقیق ضرورتهای شفافیت اقتصادی و راهکارهای پیشنهادی و توصیه های سیاستی جهت بهبود وضعیت کشور بیان شده است .

کلیدواژه ها:

شفافیت ، شفافیت اقتصادی ، مقابله با فساد ، شاخص ادرک فساد (CPI)