جایگاه و اولویت بندی شفافیت در نظام تقنینی و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران و نقش سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر اجرای آن

منظور از شفافیت تقنینی شفافیت مراجع تقنین ، فرایند تقنین و محصولات تقنین است ؛ در این مقاله ، به بررسی شفافیت در محصولات تقنین پرداخته شده است . بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که شفافیت با ایجاد دسترسی بیشتر به اطلاعات و جریان بهتر آن، میزان پاسخگویی حکومت ها و مقامات رسمی و به تبع آن فساد را کاهش داده و حکمرانی را بهبود می بخشد؛ بهبود حکمرانی نیز به پایداری آن می انجامد. شفافیت یکی از خصایص روشن حکمرانی شایسته است که می تواند به عنوان سازوکار موثر حامی سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، قدرت را به نقطه تراز مورد انتظار برساند و راهکاری ارزنده برای مبارزه با پدیدههای شومی باشد، مانند فسادهای سیاسی و اقتصادی که از مهم ترین چالش های حقوقی و سیاسی هر جامعه ای می تواند باشد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای نسبت به احصاء مواد قانونی مرتبط با شفافیت در نظام تقنینی و سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده، سپس با استفاده از نتایج مقاله هدف، نسبت به تعیین نوع شفافیت و اولویت بندی مواد قانونی متناظرآن اقدام شده است . نتایج نشان می دهد در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی نظام، ۱۳۰ مورد استناد قانونی مرتبط با موضوع شفافیت وجود دارد که نظارت بر آن براساس اولویت تعیین شده (به ترتیب ملی ، نهادی، سازمانی ، بین المللی و فردی)، توسط سازمان بازرسی کل کشور، می تواند تاثیر بسزایی در ارتقای شفافیت در نظام اداری کشور داشته باشد.

کلیدواژه ها:

شفافیت ، اولویت بندی ، سازمان بازرسی کل کشور ، نظام تقنینی ، دستگاههای نظارتی