آسیب شناسی تقنینی اصل شفافیت در تامین حقوق اساسی ملت

نقص و ناکارآمدی قوانین درخصوص توجه به اصل شفافیت به عنوان یکی از ابزارهای تامین حقوق اساسی ملت ، نه تنها هنجارهای اجتماعی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه منجر به افزایش تخلف و فساد در بین نهادهای حاکمیتی گردیده که هرکدام نیز خسارت و آسیب های حقوقی ، اجتماعی و اقتصادی در پی داشته است . خلاهای قانونی ، چالش های اجرایی و محدودیت های بازرسی و نظارتی منجر به نقض اصل شفافیت می شود. درواقع با وجود اینکه اصل شفافیت در متون قانونی همچون اصل ۱۴۲قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و قانونگذار از دیرباز خواهان دفع و رفع مفاسد بوده است ، چالش هایی همچون عدم تبیین دقیق ماهیت اصل شفافیت در حقوق و تعهدات اشخاص حقوق عمومی و خصوصی ، فقدان ضمانت اجرای کارآمد، از یکسو و عدم فرهنگ سازی لازم درجهت شفافسازی شیوه ارائه خدمات به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم احتمالی و توسعه عدالت از سوی دیگر، باعث شده تا برخی از اشخاص و سازمانها، مباشر و مسبب تضییع حقوق اساسی شهروندان شوند و عملا اموال بیت المال در معرض تلف قرار گیرد. بنابراین مسئله مهم این است که چالش های ناشی از نقص و ناکارآمدی قوانین درجهت تعمیم اصل شفافیت چیست و راهکارهای اصلاح آن کدام است ؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی ، ضمن تشریح چالش های مذکور، تاکید شده است که تبیین صحیح ماهیت اصل شفافیت در متون قانونی ، رفع و دفع خلاهای تقنینی ، وضع ضمانت اجرای کارآمد برای جلوگیری از تخلفات و ترک فعل های مربوطه و اطلاعرسانی به شهروندان می تواند این چالش ها را تا حد زیادی مرتفع سازد.

کلیدواژه ها:

اصل شفافیت ، حقوق اساسی ملت ، آسیب شناسی تقنینی ، مفاسد اجتماعی ، تخلف و ترک فعل