اعلام دارایی ها؛ ضرورت، تجارب کشورها و جایگاه کنونی جمهوری اسلامی ایران

تجربه جهانی از اعلام دارایی های مسئولین چیست ؟ چه راهبردهای حقوقی و عملیاتی برای این منظور در نظر گرفته می شود؟ چه مسئولین و کارکنانی باید اطلاعات مالی خود را اعلام کنند؟ اقسام دارایی های تحت شمول این قوانین و سطح دسترسی به اطلاعات مالی تا چه میزان متغیر است ؟ در موارد بسیاری اعلام دارایی ها و درآمدها سبب افشای سوءاستفاده و ثروتاندوزیهای غیرقانونی قابل توجهی گشته است . چند کشور ازجمله لاتویا نتایج اعمال این قوانین را کاهش قابل توجه سطح فساد اعلام کردهاند. از دیگر فواید اعلام دارایی مسئولین دولتی ، مشروعیت بخشی و کسب اعتماد عمومی به حکومت و جذب سرمایه گذاری خارجی است . طبق مطالعه بانک جهانی در سال ۲۰۰۶ از میان ۱۴۷ کشوری که کمک های بانک جهانی را دریافت می کنند، ۱۰۱ کشور، مسئولان حکومتی رده بالای خود را به اعلام دارایی ها و درآمد ملزم نمودهاند، ۳۱ کشور نیز این اطلاعات یا خلاصه ای از این اطلاعات را به صورت عمومی منتشر می کنند. مطالعه مبسوطی از بانک جهانی از ۱۷۶ کشور در سال ۲۰۱۲ نشان می دهد که بیش از ۷۸ درصد در حوزه سیستم های اعلام مالی قرار داشته اند. ۹۳ درصد ازاین دست کشورها اعلام دارایی های اعضای کابینه ، ۹۱ درصد اعلام دارایی های نمایندگان مجلس و ۶۲ درصد اعلام دارایی های اعضای رده بالای سرویس های تعقیب قضایی را تصویب نمودهاند. بااین وجود تنها ۴۳ درصد از کشورها دسترسی عمومی به اطلاعات مالی مسئولان حکومتی را به اجرا گذاشته اند.

کلیدواژه ها:

مبارزه با فساد ، اعلام دارایی های مسئولین ، فساد ، قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران