تبیین الگوی مطلوب مداخله کیفری در وضعیت تعارض منافع بخش عمومی ؛ مطالعه تطبیقی

وضعیت تعارض منافع که می توان آن را به عنوان مهم ترین بستر فساد اداری، معرفی نمود، دارای قدمتی به اندازه زندگی اجتماعی بشر در قالب انواع حاکمیت می باشد. مداخله در این وضعیت ، به ویژه در کشورهای کم تر توسعه یافته ، پیشینه قابل توجهی نداشته است . اسناد بین المللی و به موازات آن کشورهای متبوع در مقررات داخلی خود، در راستای مدیریت این وضعیت ، اقداماتی معمول داشته اند. در اسناد بین المللی از دولت های عضو دعوتشده تا مقررات داخلی خود را درجهت تنظیم گری و مواجهه مناسب با وضعیت تعارض منافع ، تنظیم و تصویب نمایند. چه اینکه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، درگرو کاهش فساد متعاقباو مدیریت وضعیت تعارض منافع می باشد. باوجود اینکه مداخله تقنینی در وضعیت تعارض منافع ، به ویژه در سالهای اخیر در اغلب کشورها به رسمیت شناخته شده است ، اما نحوه مداخله و اتخاذ سازوکارهای متناسب با این وضعیت ، از الگویی یکسان پیروی نمی نماید. با بررسی قوانین کشورهای مختلف جهت مداخله تقنینی در وضعیت تعارض منافع ؛ الگوهای متفاوتی قابل شناسایی می باشد. برخی کشورها با اتخاذ رویکرد سخت صرفا، جرمانگاری را مطمح نظر قرار دادهاند و تسامح آنها با این وضعیت قابل اغماض بودهبرخی ، صرفا از سازوکارهای پیشگیرانه بهره جسته اند و برخی نیز علاوه بر پذیرش اولویت ابزارهای مدیریتی و پیشگیرانه ، مداخلات کیفری در قالب جرمانگاری و کیفرگذاری را به عنوان آخرین حربه پذیرفته اند. پاسخ دهی به وضعیت تعارض منافع نیز در قالب پاسخ های متنوع کیفری، اداری و مدنی پراکنده می باشد. وضعیت تعارض منافع به دلایل مختلف و در قالب ها و اشکال متفاوتی ایجاد می شود.

کلیدواژه ها:

تعارض منافع ، فساد ، مداخله کیفری ، جرم انگاری