بررسی تطبیقی رویکرد قانون گذار کشورها در پاسخ به مسئله عدم اشتغال مجرمان؛ مطالعه موردی قوانین ایران، آلمان، ژاپن، فرانسه، هند و سوییس

فقر اقتصادی، یکی از مهم ترین عوامل تحقق بزهکاری در جوامع انسانی است و شایسته است که قانون گذاران کشورها به منظور تقابل با جرایم ناشی از فقر، از ابزار تقنین به نحو کمال بهره برده و رویکردی موثر در راستای کاهش آمار ارتکاب جرایم ایفاء کند؛ به عنوان مثال گروهی از مجرمان به دلیل نداشتن تخصصی مناسب برای کسب درآمد یا نبود بستری برای استفاده از مهارتهایشان، رو به این مسیر هنجارشکن میآوردند و با اعمال تدابیری چون الزام به یادگیری تخصص و تدارک زمینه فعالیت برای این افراد، میتوان بدین مهم نزدیک شد. در این پژوهش سعی شده با بررسی قوانین اصلی کیفری کشورهای ایران، فرانسه، سوییس، هند، ژاپن و آلمان تدابیر تقنینی اشتغال زای هر کشور را ارزیابی کرده و نکات مثبت و منفی هر یک جهت ارتقا فرایند فقرزدایی از این سری از محکومان تقدیم و در آخر نتیجه گیری میگردد. این اثر به روش کتابخانهای و با تحلیل قوانین مادر کشورهای مذکور به رشته تحریر در آمد.

کلیدواژه ها:

فقر ، اشتغال ، قانون گذار ، ارتکاب جرم ، نگرش تطبیقی