اقاله در فقه و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 182
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HUMCNF02_013
تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1402
چکیده مقاله:
این تحقیق به بررسی ماهیت اقاله در فقه و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. اقاله، یکی از نهادهای انحلال قرارداد در فقه و حقوق شیعه است. نتایج بدست امده نشان می دهد اقاله عقد است، زیرا جوهره وجودی عقد که همان رضایت طرفین می باشد را داراست، ولی نه عقد جدید بلکه فسخ عقد پیشین ، اقاله تابع قواعد عمومی قراردادهاست و لذا رعایت کلیه شرایط اساسی صحت معاملات درباره اقاله لازم می باشد. برای اقاله مدت زمان خاصی احراز نکرده است، همین امر باعث سوءاستفاده اشخاص از این خلاء قانونی شده است و قانون گذار را ناگزیر کرد که در جهت مقابله با این ترفند که موجب ضایع شدن حقوق دولت می شود، ماده ۶۷ و ۱۲۱ قانون مالیات های مستقیم به تصویب برساند. انحلال عقد بوسیله اقاله از زمان اقاله موثر است نه از زمان عقد . نباید جایگاه اقاله را محدود کرد و اقاله را در شمار اسباب سقوط تعهد آورد. اقاله وسیله انحلال و فسخ قرار داد است. هرجایی که حکومت اراده باعث از بین رفتن نظم عمومی و اخلاق حسنه شود، مانع از نفوذ اقاله می باشد، بنابراین اقاله در عقودی مانند نکاح وقف ضمان اقاله صدقه و اقاله اقاله جایگاهی ندارد
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ذوالفقار حق پرست
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت.
پوریا روشندل
دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت