ارزیابی جرم تامین مالی تروریسم در حقوق کیفری ایران

برای توقف تروریسم، قطع جریان مالی آن ضروری است. برای این منظور، تعدادی از کشورها قوانین مالی وضع کرده اند که تشکیل شرکت های ناشناس را ممنوع می کند و بر نقل و انتقالات بانکی مشکوک نظارت می کند. از آنجایی که تروریست ها می توانند حملات بسیار مخربی را با پول بسیار کم انجام دهند، یک جنگ موفقیت آمیز علیه تروریسم، باید به اعماق قلب مالی تروریسم برسد. اگرچه حملات تروریستی اغلب کم هزینه هستند، اما تلاش برای جلوگیری از آنها ارزان نیست. از جمله هزینه اقدامات امنیتی برای آزادی های مدنی است. در حقوق کیفری ایران نیز قانون گذار پس از سالها سکوت در این خصوص سرانجام در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب رساند. این قانون شفافیت مالی را به عنوان راهی برای جلوگیری از فساد و ممانعت از تامین مالی تروریسم معرفی می کند. ارزیابی عناصر سه گانه جرم تامین مالی تروریسم و کاستی های آن و دیگر مقررات مربوط به این جرم، موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.

کلیدواژه های ارزیابی جرم تامین مالی تروریسم در حقوق کیفری ایران:

میانجی گری ، عدالت ترمیمی ، بزه دیده شناسی ، قضازدایی ، دادرسی کیفری