بررسی قوانین و مقررات و طرح های ناکارآمد بعنوان یکی از علل توسعه ناموزون شهرها درایران

عوامل بسیاری در توسعه ناموزون شهرها دست دارند که یکی از آن عوامل نارسایی در قوانین موضوعه بوده که عدم اجرا یا اجرایناصحیح قانون یا ابهامات موجود در آن باعث نارسایی ها و پیامدهایی در شهرها می گردد: پیامدهایی چون ؛ حاشیه نشینی ، نابودیاراضی کشاورزی ، افزایش جمعیت شهرها ، عدم امکان پاسخگویی برخی از خدمات و کاربری ها در شهرها ، گسستگی بافت هایفیزیکی ، مشکلات زیست محیطی ، خصوصا آلودگی و نابسامانی سیمای شهری ( حسین زاده دلیر ۱۳۸۵ ) .روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی توصیفی با بررسی مواردی از قانون شهرداری به نارسایی های موجود که از دل همین مواد قانونی بر آمده است ، پرداخته و با تلفیق آن با تجارب نگارنده و نظریات دیگر صاحب نظران مشکلاتی که از این حوزه ناشی می شوند و سببتوسعه ناموزون شهرها در ایران شده اند را برجسته نموده است چرا که در خیلی از موارد در اثر تحقیقات تجربی می توان به توضیحمشکلاتی ناشی از ؛قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و : رابطه علی نیز پرداخت ( ادیبی ، ۱۳۵۶:۱۱۲)انتخاب شهرداران، موادی از قانون شهرداری علی الخصوص قوانین تملک و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که بیشترین نمود را دراجتماع دارد و در تفسیر و اجرا و خلط وظایف تعریف شده برای شهرداری با دیگر ارگان ها و دستگاه های اجرایی سبب بروزناهماهنگی ها در مدیریت شهری و انجام وظایف نهادی می گردد، مشکلات و نارسایی های قوانین تملک و طرح های توسعهشهری و چرایی توسعه ناموزون شهرها و عدم توفیق شهرداری ها در نوسازی شهرهای ایران همپا و هماهنگ با دیگر شهرهایجهان ، در توزیع امکانات و ... پرداخته است .

کلیدواژه ها:

قوانین ناکارآمد ، توسعه ناموزون ، قوانین تملک ، طرح های توسعه شهری