بررسی وضعیت حقوقی تملک و خرید و فروش ارزهای دیجیتال در نظام حقوقی ایران

این پژوهش قصد دارد به سوال اصلی پژوهش (وجه اشتراک و افتراق تملک و خرید و فروش ارزهای دیجیتال در نظامحقوقی ایران چگونه است؟) پاسخ دهد. در این پژوهش از "تئوری موازنه" دکتر جعفری لنگرودی به عنوان چارچوب نظریاستفاده گردید وجوه اشتراک: ارزهای دیجیتال به لحاظ محتوا، نوعی داده پیام و به لحاظ ماهیت حقوقی پول هستند. وشاخصه های مال بودن، شی و ملک بودن را دار هستند. مطابق بند "ب" ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ارزهای دیجیتال بصورت داده پیام تولید و در صرافی ها خرید و فروش می شوند. در معاملات ارز دیجیتال، مراعات شروطیدر جانب عقد بیع (مالیت داشتن عوضین)، همچون مالیت، نبود موانع تصرف در مال مورد معامله، علم به مقدار عوضین وقدرت بر تسلیم ضروری است. در مورد ممنوعیت یا مشروعیت ارزها، براساس ماده ی ۱۰ قانون مدنی و براساس ماده ۲قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چون ارزهای دیجیتال ذیل عنوان جرائم قابل طرح نبوده اند نمی توان اشخاص را بهجهت ارتکاب آن عمل مجازات نمود. وجوه افتراق: ارزهای دیجیتال دارای گونه های متفاوتی هستند که هر کدام دارایارزش مبادلاتی متفاوتی می باشند. ارزش مبادلاتی و پایداری چنین ارزشی متاثر از فاکتورهای متفاوتی است از نوع الگوریتمرمزنگاری گرفته تا مارکت کپ. پایداری یک ارز دیجیتال ارزش مبادلاتی آن را تحت تاثیر قرار می دهد. عدم پایداری ارزشمعاملاتی یک ارز دیجیتال منتج به عدم برقراری موازنه ارزش عوضین به هنگام تملک آن شده، که طبق تئوری موزانه آقایدکتر لنگرودی باعث عدم شکل گیری تراضی و همچنین معامله غرری می شود.

کلیدواژه ها:

تملک ، خرید و فروش ، ارزهای دیجیتال ، نظام حقوقی ایران ، ارزش مبادله ، مارکت کپ