ارزیابی گستره مداخله قانونگذار کیفری ایران در حوزه آسیب ها و انحرافات اجتماعی
محل انتشار: فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره: 9، شماره: 34
سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 63
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_REFA-9-34_014
تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1402
چکیده مقاله:
طرح مسئله: حقوق کیفری، یکی از سازوکارهای مهم کنترل اجتماعی است که هدف آن تنظیم رفتار و فعالیتهای افراد در جامعه از رهگذر پاسخ های سرکوبگر است. این مداخله به منظور اهداف خاصی تجویز می شود که بی توجهی به محدودیت ها و ظرفیت های عملی این نوع مداخله، درجه موفقیت آن را با تردید های جدی مواجه می کند. مقاله حاضر به بررسی این موضوع در قلمرو جرایم راجع به انحرافات و آسیب های اجتماعی می پردازد.
روش تحقیق: این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است و در آن از طریق بررسی سیاست کیفری تقنینی ایران به ارزیابی مداخله کیفری در پرتو مطالعات و تحقیقات تطبیقی و میدانی می پردازد.
یافته ها: قانونگذار ایرانی به منظور مبارزه با رفتارهای نامطلوب و ناهنجار به نحو گسترده ای از سازوکار جرم انگاری رفتارهایی که غالبا در چارچوب انحراف ها، گناهان و اعمال حرام قرار می گیرند، بهره جسته است. اصول و مبانی عملی و نظری جرم انگاری و نیل به اهداف بازدارنده حقوق کیفری، ایجاب می کنند که مداخلات غیرکیفری و اجتماعی وحتی درمانی و پزشکی در این قلمرو ها در اولویت قرار گیرند.
نتایج: جرم انگاری حداکثری در حوزه انحرافات و آسیب های اجتماعی آثار و تبعات منفی زیادی به دنبال دارد. در این زمینه می توان به گسترش فرایند برچسب زنی، کاهش ابهت دستگاه عدالت کیفری، نقض حریم خصوصی شهروندان، و تورم جمعیت کیفری زندان ها اشاره کرد.
کلیدواژه ها:
Crime ، Criminalization ، Deterrence ، deviation ، sin ، Social Problems ، انحراف ، آسیب اجتماعی ، بازدارندگی ، جرم انگاری ، گناه
نویسندگان