بررسی قاعده ی رد ادله در دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روآندا

اهمیت حفظ عدالت دادرسی، نظام­های مختلف عدالت کیفری را واداشته است تا مقررات ویژه­ای برای تضمین حقوق متهم تعبیه کنند. قاعده­ی رد ادله یکی از شدیدترین ضمانت اجراهای این مقررات است که باعث عدم امکان استناد به ادله­ حاصل از طرق غیرمجاز می­شود. دادگاه­های کیفری بین­المللی یوگسلاوی و روآندا وظیفه­ تعقیب مرتکبین شنیع­ترین جرائم را به عهده دارند و سوال این است که با وجود این مطلب قاعده­ رد ادله چه جایگاهی می­تواند در مقررات دادرسی دادگاه­های مذکور داشته باشد. در واقع، هدف اصلی این مقاله تبیین مفهوم و قلمرو قاعده­ رد ادله در مقررات دادرسی دادگاه­های مذکور و راهکار آن ها در ایجاد توازن بین حقوق متهم و بزه دیده در مواجه با ادله­ فاسد است. مطالعه­ مقررات دادرسی و رویه قضایی دادگاه های مذکور بیانگر این است که قاعده رد ادله­ تحصیل شده از طرق غیرمجاز همواره به بی­اعتباری نمی­انجامد، بلکه چنین نتیجه­ای مستلزم تحقق یکی از شروط اطمینان ناپذیری یا به مخاطره افتادن درستی دادرسی است. شروط مذکور که احراز آن ها نیز به عهده­ قضات است، به قاعده­ رد ادله­ خاصیت اختیاری اعطا و قلمرو آن را تا حدود زیادی محدود کرده است.

کلیدواژه ها:

اقرار ، تفتیش ، دادرسی کیفری ، شکنجه ، قاعده رد ادله