تاملی بر بخش اول(کلیات)عهد نامه مالک اشتر با دیدگاه حقوق عمومی

بی شک برترین آموزگاری که انسانی و اسلامی ترین مکتب حقیقت جو را به مترقی ترین شکل ممکن به وجودآدمی رهنمود می سازد حضرت امام علی علیه السلام می باشد. نامه۳۵ یا همان عهد نامه امام علی(ع) به مالک اشتر از مهم ترین و جامع ترین نامه های آن حضرت در باره روش های مدنی، حقوق عمومی، تصرفات خصوصی و آیین کشور داری است. بررسی فرمان حضرت امام علی (ع) به مالک اشتر،اهتمام به مسئال مهم اجتماعی را به ما گوش زد می کند از جمله: توجه و احترام یکسان به تمامی شهروندان، مشخص کردن گروه های اجتماعی که شهروندان به آن ها تعلق دارند و فراهم سازی امکان تعامل بین حکومت با قشرهای مختلف جامعه، فراهم کردن فرصت هایی برای برقراری ارتباط مستقیم، مباحثه و گفت وگوی عموم شهروندان با بالاترین مقامات حکومتی، فراهم کردن زمینه هایی برای دسترسی گروه های اجتماعی ضعیف تر به مراکز قدرت و نیز انتقال نیازهای آنان به حکومت، بدون آنکه این طبقه از شهروندان در بیان تقاضاها و انتظارات خود پیش قدم باشند، و فراهم کردن فرصت های متنوع ارتباطی برای بیان انتقادها و ارائه نظرات شهروندان و یا گروه های اجتماعی به مقامات حکومتیو.... امام علی (ع) تولید و حفظ سرمایە اجتماعی را منوط به حفظ و تقویت و گسترش ارزش ها و هنجارهای دینی و الهی می داند. در این راستا هفت سیاست کلان سرمایه ساز در نامه ۳۵ مورد تاکید قرار گرفته است که عبارتند از: مردمداری، اعتقاد و تقید دینی حاکمان و کارگزاران، عدالت ورزی فراگیر، اخلاقی بودن حاکم و کارگزاران، شایسته سالاری، حفظ و ترویج ارزش ها، حکمت ورزی. در نوشته پیش رو نگاهی با محوریت حقوق عمومی بر این سند مهم تاریخ اسلام و بشری خواهیم داشت

کلیدواژه ها:

امام علی(ع) ، عهد نامه مالک اشتر ، حقوق عمومی