اصول سیاست گذاری حقوق مالکیت فکری برای تامین نیازهای توسعه ای مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با نگاهی به تجربه هند

کشورهای درحال توسعه و واردکننده آثار ادبی، هنری و کالاهای صنعتی، باید چارچوب مشخصی برای سیاست گذاری حوزه حقوق مالکیت فکری خود در نظر بگیرند که نیازهای توسعه ای شان نیز به خوبی در آن ملحوظ گردد. با این حال آنچه تهیه چارچوب سیاست گذاری را دشوار و حساس می سازد، آن است که کشورهای درحال توسعه باید در کنار توجه به نیازهای توسعه ای خود، حداقل استانداردهای بین المللی مندرج در اسناد لازم الاتباع را رعایت کنند. موارد مذکور در خصوص سیاست گذار کشورمان نیز صدق پیدا می کند. این نوشتار درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که مهم ترین اصول حاکم بر سیاست گذاری حقوق مالکیت فکری برای تحقق نیازهای توسعه ای کدامند؟ آیا این اصول مورد توجه سیاست گذار کشورمان بوده است؟ فرضیه قابل اثبات این مقاله آن است که در برخی زمینه ها به این اصول توجه شده، اما در کشور ما به صورت منقح شناسایی نشده و در مواردی مورد عنایت سیاست گذاران نبوده است. برای پاسخ به سوالات و اثبات فرضیه فوق، مطالب این نوشتار را در پنج بخش عرضه داشته و در هر بخش، به یکی از اصول بایسته حاکم بر سیاست گذاری حقوق مالکیت فکری پرداخته شده و به تجربه کشور هند در این زمینه اشاره می شود. در پایان نیز راهکارهای کاربردی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه ها:

اصول سیاست گذاری ، حقوق مالکیت فکری ، ایران ، هند ، نیازهای توسعه ای ، الگوی پیشرفت.