قاعده «هشدار» در قوانین موضوعه و بایستگی اصلاح رویکرد مقنن

قاعده هشدار یا تحذیر در فقه امامیه به عنوان یک قاعده کاربردی پذیرفته شده و به کار بستن این قاعده در رفع مسئولیت عامل زیان موثر و نیز در جلوگیری از وقوع حوادث بسیار راهگشاست. بااین وصف قانونگذار در وضع قوانین و آیین نامه ها صرفا به استفاده از واژه هشدار و واژگان مشابه اکتفا کرده و عملا در وضع قوانین و مقررات به شرایط صدق قاعده هشدار و شرایط رفع مسئولیت توجه ننموده یا کمتر بدان التفات داشته است. این عدم توجه پیامدهای منفی از لحاظ دشواری در تعیین مسئول حادثه و نیز جلوگیری از خطرهای احتمالی آینده در حوادث دارد. ضمن اینکه تطبیق و استناد را هم با مشکل مواجه کرده است.

کلیدواژه ها:

هشدار ، قوانین و مقررات ، رفع مسئولیت ، شرایط هشدار ، مسئول حادثه