جامعه شناسی قاچاق کالا؛ پشتوانگی کیفر در فقه و قانون

کیفر، به مثابه «نهادی اجتماعی» و نه یک «ساختار مجرد تاریخی و ثابت» متاثر از شرایط و بستر های اجتماعی متفاوت، اشکال مختلفی به خود می گیرد. این در حالی است که بررسی و تحلیل منطق اجتماعی تصویب قوانین کیفری، خصوصا قاچاق کالا، مسئله ای است که در حقوق ایران کمتر جا افتاده است که این مسئله موجب متروک گردیدن قوانین در ساختارهای اجتماعی موجود در جامعه می گردد. ازاین حیث به نظر می رسد تامل در مبانی جرم انگاری به مناسبت تحول در شرایط اقتصادی یک جامعه (نوع نظام اقتصادی، سیاست اقتصادی حکومت و شرایط اقتصادی)، سبب بازنگری در فقه و قانون کیفر قاچاق خواهد شد. ضرورت تحقیق ازآن رو است که تحلیل اقتصادی جرایم اقتصادی و مجازات های آن، اثر مفید در افول یک قانون و در مقابل، قانونگذاری کارآمد برای پیشگیری از وقوع جرم و رفع آثار آن خواهد گذاشت. برای این منظور باید جرم اقتصادی قاچاق و الگوی کیفردهی آن در فقه و تقنین را فقط از منظر تحلیل جامعه شناسی اقتصادی ارزیابی کرد؛ زیرا تحلیل اقتصادی در تحقق عدالت اجتماعی، به خصوص عدالت توزیعی ناشی از قانون و نیز جرم، کارایی قانون و پیشگیری از وقوع جرم دارای معیارهای عینی است و فقیه و حقوقدان را از مباحث چندگانه و مبهم حقوقی می رهاند. تحقیق حاضر مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی با فرض موثر بودن منطق اجتماعی در جرم انگاری و کیفردهی فقهی و قانونی قاچاق کالا به تحلیل عوامل اقتصادی و نیز سایر عوامل موثر بر کیفرگذاری مانند اقتصاد تنبیه و شرایط اقتصادی خواهد پرداخت. نتیجه آنکه در کیفرگذاری قاچاق باید به چهار اصل حیاتی فقه در جرم انگاری و کیفرگذاری، یعنی «صدمه»، «تشفی خاطر»، «تناسب» و «قدرت اقتصادی» توجه شود.