تاملی بر آیین دادرسی و واکنش جامعه در برابر مجرمین سیاسی

جرم سیاسی، از منظر نظام حقوقی ایران، یک جرم درون سیستمی است و وجوه افتراق متعددی با سایر جرایم امنیتی دارد، لذا، هر جرمی که با انگیزه اصالح امور کشور، علیه حاکمیت، مدیریت ، نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی و خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه قصد مرتکب ضربه زدن به اصل نظام حاکم باشد، جرم سیاسی تلقی و در تحمل مجازات از مزایای مجرمین سیاسی برخوردار می باشد. با بررسی قوانین مربوط به جرم سیاسی از انقالب مشروطه تا قبل و پس از انقالب نیز، جرم سیاسی؛ از نظر ارائه تعریف واحد، مغفول ماندهو مقنن صرفا به احصاء مصادیق آن پرداخته است که نمود آن در تصویب قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ مشهود است، لیکن؛ به نظر می رسد؛ استخراج و احصاء جرایمی که در زمره جرم سیاسی نیستند، به مراتب واجد اهمیت بیشتری است تا مجرمین سیاسی ، مجرمین عادی تلقی نشده و مجرم عادی نیز در جرگه مجرمین سیاسی به عنوان راه گریز از مجازات استحقاقی قرارنگیرد. از این منظر، برجسته سازی وجوه افتراق و اشتراک جرم سیاسی با سایر جرایم علیه امنیت، از جمله: محاربه، بغی، فحشا و افساد فی االرض و... و جرایم عادی بسیار حائز تامل است تا، حدود متعارف برخورد با جرم سیاسی، مواجهه هیات اجتماع با مجرم سیاسی و امتیازات استحقاقی متصوره را در جریان دادرسی به اتهام و جرایم مرتکبان جرم سیاسی معین نماید. پژوهش حاضر، بر پایه تبیین موارد معنونه، انطباق قوانین و مقررات موضوعه ))به دلیل عدم توجه به اصل ۱۶۸قانون اساسی ، ارجاعات و پراکندگی قوانین عادی در قلمرو پژوهش(( و تشریح آن، مورد مطالعه و تدقیق قرارگرفته و در چارچوب آیین رسیدگی و واکنش جامعه در برابر مجرمین سیاسی به رشته تحریر درآمده است. سوال اصلی تحقیق آن است که : -۱جرم سیاسی چیست و آیا حقوق مرتکبین جرایم سیاسی در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است ؟ -۲نظام حقوقی حاکم بر آیین دادرسی و واکنش اجتماع در برابرمجرمین سیاسی چیست؟ در پاسخ باید اذعان نمود؛ با عنایت به اصول حاکم و تصویب قانون جرم سیاسی، مجرم یا مرتکب جرم سیاسی، همواره در مدار توجه قرار داشته، اما، علیرغم تصویب قانون جرم سیاسی، همچنان محاکم کیفری در رسیدگی به این دسته از جرایم سردرگم بوده و در مواردی نیز به دلیل عدم تمایز جرم سیاسی با سایر جرایم علیه امنیت و عادی، آرای متناقض، متهافت و مختلفی از این مراجع صادرشده است که، بعضا موجب تضییع حقوق متهم و یا به مجازات سالب حیات منتهی گردید، لیکن، مجرم سیاسی، ازمنظر اجرا و یا تعیین مجازات در شرع مقدس اسالم، قوانین و مقررات موضوعه از جمله؛ قانون اساسی و سایر قوانین عادی مورد حمایت قرارداشته و با توجه به وجود هیات منصفه در جریان دادرسی این نوع جرایم، آیین دادرسی متفاوت و متمایزی با دیگر جرایم عادی بر رسیدگی به آن حاکم است ، از این حیث، پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای ودر چندمبحث شامل: -۱کلیات، مفاهیم، مبانی و تعاریف، -۲آثار حصولی و احتمالی جرایم سیاسی -۳ واکنش جامعه در برابر مجرمین سیاسی -۴نتیجه، -۵منابع و مآخذ؛ تدوین و تنظیم گردیده است

کلیدواژه ها:

جرم سیاسی ، قانون اساسی ، جرایم علیه امنیت ، هیات منصفه ، دادگاه کیفری ، اصول بنیادین.