بررسی سیستم حقوقی و قضایی کشورهای آلمان و هند
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 185
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HELSCONFE02_013
تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1402
چکیده مقاله:
سیستم حقوقی کشورهای آلمان و هند با توجه به تاریخچه، مبانی قانونی و ساختار قضائی خود، تفاوت های قابل توجهی دارند.در آلمان، سیستم حقوقی بر پایه قانون مدنی اروپا قرار دارد. قانون اساسی آلمان یا "قانون اساسی اصلی" (Grundgesetz)، به عنوان مبنای حقوقی واحد کشور عمل می کند. در این سیستم، نظام حقوقی شامل قوانینی است که توسط پارلمان تشریع شده و توسط قوه قضائیه اعمال می شود. قضات در آلمان مستقلیت بالایی دارند و وظیفه آن ها نیز اعمال قوانین است. همچنین، در آلمان معاهده های بین المللی نیز قوانین داخلی را تحت تاثیر قرار می دهند در مقابل، سیستم حقوقی هند بر پایه قانون مدنی و همچنین قوانین دینی تحت تاثیر قرار دارد. نظام حقوقی هند شامل کدهای قانونی است که توسط پارلمان تشریع شده و توسط سیستم قضائی اعمال می شود. در هند، قضات تاثیر قابل توجهی در تفسیر قوانین و دستورالعمل های قضایی دارند. علاوه بر آن، در قسمت های مختلف هند، استفاده از شریعت اسلامی برای مسائل خانوادگی برقرار است. با این حال، هر دو کشور با وجود تفاوت های سیستمی، به منظور تقویت حقوق شهروندان و تحقق عدالت در جامعه، به تلاش برای بهبود سیستم حقوقی خود پرداخته اند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
هومن محمدی
دانش آموخته حقوق(رشته جزا و جرم شناسی)