تقصیر بازرگانی در قانون فعلی و لایحه جدید قانون تجارت با رویکردی به دکترین ایران

با توجه به عدم ارائه تعریف تقصیر در قانون فعلی – مصوب 1311/2/13- و لایحه جدید قانون تجارت- که در اجرای اصل 94 قانون اساسی طبق اصل 85 همان قانون در جلسه مورخ 1390/10/6 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اصلاحاتی تصویب و در جلسه علنی مورخ 1391/1/23 مجلس با اجرای آزمایش آن به مدت پنج سال موافقت گرید -؛ و اهمیت عنوان تقصیر، چه در زمینه نظریه پردازی و چه دادرسی، در این نوشتار، ضمن واژه شناسی تقصیر، با لحاظ مبانی حقوق و قوانین مدنی و تجارت و نظریه می پردازیم؛ تا در عمل به تفسیر دقیقی دست یافته و در حد «تقصیر بازرگانی » های حقوقی ایران، به تبیین توان به ارائه تعریفی مناسب از آن تقصیر و به تبع تحلیل و تفسیر مواد قانونی مربوط، با هدف تشخیصِ در « ورشکستگی » مصادیق و ضابطه آن نائل شویم . ضمن اینکه با توجه به رویکردی بازنگرانه به مبحث در قانون فعلی « تقصیر سنگین » و نیز وجود اصطلاح ؛« ورشکستگی به تقصیر » لایحه جدید، و اهمیت عنوان و لایحه موصوف، ضرورت پژوهش در این باب، نمایان می گردد.

کلیدواژه ها:

تقصیر ، تقصیر مدنی ، تقصیر بازرگانی ، ورشکسته به تقصیر ، تقصیر عمده ، قانون تجارت ، لایحه جدید قانون تجارت