بررسی سیاست نظارت الکترونیکی در نظام کیفری ایران

به رغم سنجش های کیفرشناختی که حکایت از اجتناب ناپذیری اجرای مجازات سالب آزادی در محیط بسته (زندان ) دارد. اما همینسنجش ها بر ضرورت اصلاح ساختار آن و جایگزین کردن مجازات های اجتماعی و تغبیر کیفیت اجرای مجازات سالب آزادی اصراردارند. ورودفناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در راستای حبس زدایی نحوه اجرای مجازات سالب آزادی و جایگزین های آن را متحولساخته است. نظام نظارت الکترونیکی یکی از این راهبردها می باشد که اخیرا با اقتباس از نظام های حقوقی دیگر به سیاست جناییایران نیز راه یافته است ظرفیت نوین پیش بینی شده در ماده ۶۲ قانون محازات اسلامی ۱۳۹۲ به دستگاه قضا اختیار داده است تامحکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. این نظام نوین باداشتن هم و غم تحقق رسالات مورد انتظار حبس و اهدافی چون کاهش جمعیت کیفری زندان، پیشگیری از جرم و تکرار جرم.احترازاز آثار سوء جرم شناسانه زندان( پیشگیری از پذیرش فرهنگ زندان و پیشگیری از پدیده برچسب زنی، حفظ شغل و روابط اجتماعی وخانوادگی. جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش هزینه اقتصادی کیفر اهمیت بافته است. هدف از این پژوهش بررسی و تبیین سیاستنظارت الکترونیکی در نظام کیفری ایران و شناسایی و رفع چالش های فراروی سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی مربوط به نظام نظارتالکترونیکی می باشد. که در پایان به این نتیجه رسیدیم که کاهش جمعیت کیفری زندان ها، پیشگیری از تکرار جرم، احتراز از آثار سوءزندان، پیشگیری از پذیرش فرهنگ زندان، پیشگیری از پدیده برچسب زنی، جلوگیری از انقطاع شغل مجرم و حفظ ارتباطات اجتماعیو خانوادگی وی، کاهش هزینه اقتصادی کیفر تسهیل فرآیند بازپذیرسازی اجتماعی وی و تقویت نگاه بالینی به مجرم با هدف حبسزدایی از اهم مبانی کیفرشناختی نظام نظارت الکترونیکی است.

کلیدواژه ها:

نظارت الکترونیکی ، نظام کیفری ، مجازات ، جایگزین حبس