سیاست تقنینی ایران در خصوص جرائم مواد مخدر با نگاهی به ماده ۴۵ اصلاحی سال ۹۶

جرایم مربوط به مواد مخدر و روان گردان که هنجار اجتماعی و اخلاقی جامعه را مختل کرده از دغدغه های همیشگی جهان و بهویژه کشور ما در سال های اخیر بوده است. اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر در سطوح ملی،منطقه ای و جهانی می گذرد و در همین راستا کنوانسیون های بین المللی مختلفی مصوب گردیده و همچنین کشورها در حقوق داخلیخود نیز در این موضوع به قانون گذاری پرداخته اند. کشور ما نیز که به علت موقعیت جغرافیایی و قرارگرفتن در مسیر بالکان همیشهدرگیر با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد بوده، لاجرم با سیاست های تقنینی درصدد کنترل ناهنجاری های ناشی از این جرایم برآمده کهمنجر به سیر تحولات عدیده در امر قانون گذاری و کسب آثار متفاوت در زمینه مزبور گردیده است. برخورد قانون گذار، ابتدا در قالبنظم بخشیدن به کشت و زرع مواد مخدر و بعدا با وضع مجازات های سبکی از قبیل جزای نقدی و بعد از وخامت وضع جامعه با جعلمجازات های مصادره اموال و حبس های کوتاه مدت بوده که در نهایت با مجازات هایی مانند حبس های بلند مدت و اعدام، مقابله باجرایم مزبور وارد فاز جدیدی شده و سیر شدت در قانون گذاری ملحوظ است. بنابراین قانون گذار با نگرش تعدیل مجازاتقاچاق مواد مخدر ماده ۴۵ را به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ الحاق نمود که بر این اساس مجازات اعدام تنها درصورت داشتن یکی از شرایط استفاده از سلاح، داشتن نقش سرکردگی، داشتن سابقه محکومیت قطعی، وجود وزن خاصیاز مواد موضوع جرم و استفاده از کودکان و مجانین اعمال خواهد شد. در این پژوهش سعی بر این است با بررسی تحولات سیاستجنایی تقنینی ایران در مجازات جرایم مواد مخدر، کارآمدی و ناکارآمدی مجازات های مصوب و سرانجام دلایل و ضرورتتصویب ماده الحاقی جدید مصوب ۱۳۹۶ با محوریت کاهش مجازات اعدام بررسی گردد.

کلیدواژه ها:

مواد مخدر ، ماده ۴۵ اصلاحی ، شدت مجازات ، مجازات نامتناسب