بررسی حقوق دارنده اسناد تجاری خاص در کنوانسیون های بین المللی

مهمترین هدف از صدور سند تجاری به مفهوم خاص اعم از برات، سفته و چک استفاده از آن اسناد به عنوان جایگزین پول می باشد. این اسناد تابع مقررات ویژه ای می باشند و از اوصاف خاصی برخوردارند که آنها را از سایر اسناد متمایز می نماید و سبب ایفای بهتر نقش سند تجاری به جای وجه نقد می گردد. مسئولین پرداخت وجه سند، مانند صادر کننده، ظهرنویس، ضامن و محال علیه ممکن است با دارنده سند تجاری راجع به قلمرو وظایف و تکالیف دارنده و یا حقوق مندرج در سند به موجب اصل حاکمیت اراده، در قالب شروط به توافقاتی دست یابند. اسناد تجاری خاص در حقوق ایران صرفا محدود به چک و سفته و برات است لیکن در بعد بین المللی و در بستر تجارت بین الملل، اسناد تجاری بین المللی شمار بسیار زیادی داشته و مواردی از قبیل گواهی مبدا، گواهی بازرسی کالا، گواهی بهداشت و پیش فاکتور و غیره در این دسته قرار می گیرند. به علت تعدد کنوانسیون های بین المللی این پایان نامه فقط به بررسی کنواسیون های ژنو۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ و آنستیرال ۱۹۸۸ می پردازد. تدوین کنوانسیون های بین المللی متعدد مانند کنوانسیون های ژنو ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱، آنسیترال۱۹۸۸ و قوانین داخلی کشورها همواره در جهت اعتباربخشی بیشتر به این اسناد بوده است؛ به طوری که ایجاد اصولی مانند اصل استقلال امضاها، اصل عدم توجه ایرادات و تجریدی بودن آنها همگی اقدامات و تلاش هایی تقنینی در این راستا بوده است. این پژوهش به صورت تحلیلی- توصیفی نگارش شده است که با نگاه به مقررات یکنواخت کنوانسیون ژنو، راجع به برات و سفته ۱۹۳۰، و چک ۱۹۳۱ و برخی از نظام های حقوقی دیگر به حقوق دارنده اسناد تجاری خاص و اعتبار یا عدم اعتبار آن در حقوق ایران می پردازد. منظور از اسناد تجاری در این پژوهش صرفا اسناد (برات، سفته، چک) می باشد

کلیدواژه ها:

اسناد تجاری خاص ، حقوق دارنده ، حقوق تجارت ، کنوانسیون های بین المللی