الاطار القانونی لالغاء القرار الاداری من جانب القاضی الاداری و آثار الالغاء فی العراق وفرنسا

ونظرا لتزاید وتنوع الدعاوی الاداریه، بالاضافه الی الدعاوی المدنیه، فقد اصبحت اهمیتها اکثر وضوحا، بحیث تم انشاء قضاء متخصص للتعامل مع هذه الشکاوی والقضایا. انصب ترکیزنا فی هذا البحث، علی صلاحیات القاضی الاداری فی الغاء القرارات الاداریه، لذلک درسنا جمیع القضایا المتعلقه بهذه القضیه فی قوانین العراق، من اجل تحدید نقاط القوه والضعف فی هذا القانون. وفی هذا الصدد، جرت محاوله لبیان الاختلافات بین القرارات الاداریه والقضایا الاخری، وکذلک تحدید صحیح للاجراءات القائمه لالغاء القرارات الاداریه، للوصول الی شروط وآثار الغاء القرارات الاداریه الناتجه عن السلطه التقدیریه للقاضی فی القانون العراقی والفرنسی. کما ذکرنا، انه بحسب ما ورد فی قانون العراق، فان للقاضی الاداری سلطه ابطال القرار الاداری فی عده قضایا، منها معارضه القوانین، وان تکون القرارات الاداریه بدون صلاحیه. یقوم القاضی الاداری عن طریق دعوی الالغاء، بمراقبه مشروعیه القرارات التی تصدرها جهات الاداره المختلفه، فاذا توصل الی ان القرار غیر مشروع، فانه یقضی بعدم مشروعیته، ویقرر الغاءه لهذا السبب. ویترتب علی ان دعوی الالغاء، هی دعوی بحث المشروعیه، ان سلطات القاضی الاداری وتعد اصلا عاما، تقف عند حد الغاء القرار غیر المشروع، فلیس للقاضی الخوض فی بحث ملاءمه القرار الاداری، کما انه لا یجوز للقاضی تعدیل القرار الذی یحکم بعدم مشروعیته، ولیس له ان یصدر اوامر للاداره. ان جهدنا، هو التعرف علی عیوب القانون العراقی والفرنسی، واتخاذ الاجراءات لاصلاحها. و استخدمنا فی هذا البحث المنهج الوصفی والتحلیلی بالرجوع الی قوانین العراقی والفرنسی.

کلیدواژه ها:

الغاء القرارات الاداریه ، آثار الغاء القرارات الاداریه ، قاضی الاداری ، سلطه القاضی ، القانون الاداری العراقی ، القانون الاداری الفرنسی