مشروعیت قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر از منظر فقه امامیه

قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر یکی از قراردادهای جدید در عالم حقوق است . سابقه ی آن قرارداد به سالهای ۱۹۴۰ الی ۱۹۵۰ میلادی برمی گردد که در نظام حقوقی و اقتصادی آمریکا شکل گرفته و به سایر کشورها وارد شده است . هدف از ابداع این قرارداد عبارت از تامین مالی شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوآورانه با محوریت اختراعات و تکنولوژی و همچنین مدیریت شرکت یا کسب و کارهای مذکور جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری و تجاریسازی اختراعات یا نوآوریها است . قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر یکی از لوازم پیشرفت اقتصادی و توسعه محسوب می شود که از این جهت در نظام حقوقی و اقتصادی ایران جایگاه مهمی پیدا کرده است . نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با استناد به اصل چهارم قانون اساسی منطبق بر شرع اسلامی بوده و در نتیجه مشروعیت قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر اهمیت زیادی در اعتبار آن در نظام حقوقی ایران دارد. با عنایت به اینکه قرارداد مذکور یکی از عقود جدید در نظام حقوقی ایران بوده و فقهای امامیه هیچ بحثی در خصوص مشروعیت این قرارداد ارائه نکردهاند، این پژوهش درصدد است تا مشروعیت قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر را مبتنی بر اصول و قواعد فقه امامیه بررسی کند.

کلیدواژه ها:

قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر ، تامین مالی ، مشروعیت ، عرف متشرعه ، اصالت صحت ، اصالت اباحه