نگرش کارکردی به نهاد مهلت عادله؛ با مطالعه تحولات آن در حقوق فرانسه

عدم تجزیه تعهد اقتضا دارد که متعهد تعهد خود را در سررسید به صورت یکپارچه ایفاء نماید و نمی تواند متعهدله را به قبول جزئی از موضوع تعهد ملزم کند. ولی مطابق جزء دوم ماده ۲۷۷ قانون مدنی، حاکم می تواند نظر به وضعیت متعهد، مهلت عادله دهد. این حکم که برگرفته از ماده ۱۲۴۴ سابق قانون مدنی فرانسه است؛ به جهت اینکه در برخی از قوانین موخر، اعسار مدیون، شرط امهال و تقسیط دیون آمده است؛ در عمل متروک شده و غالبا محاکم به آن به عنوان یک نهاد مستقل در آرای صادره استناد نمی کنند. این امر ایجاب کرد تا در پژوهش حاضر، خاستگاه تاریخی، شرایط و گستره نهاد اعطای مهلت عادله با لحاظ اصلاحات بعدی قانون مدنی فرانسه بررسی و به این سوال اساسی پاسخ داده شود که آیا اثبات اعسار مدیون لازمه اعطای مهلت است؟ اجمالا می توان گفت که اعطای مهلت به مدیون در روم باستان مطرح بوده و به تبع آن وارد حقوق فرانسه شده و با تحولاتی که در طول زمان داشته نهایتا در سال ۲۰۱۶ با تغییراتی در ماده ۴-۱۳۴۲ قانون مدنی فرانسه تکرار شد؛ و در صورت جمع شرایط و عدم منع قانونی، بدون نیاز به اثبات اعسار مدیون، اعطای مهلت در تعهدات مالی اعم از قراردادی و غیرقراردادی قابل جریان است؛ و در مورد تعهداتی که برای شان شیوه خاص امهال در قانون پیش بینی شده است یا اعطای مهلت برخلاف مقتضای آن تعهدات می باشد قابل تسری نیست.

کلیدواژه ها:

مهلت عادله ، اعسار ، تقسیط ، تجزیه دین