کاربست نظریه احیای حقوق عامه در دادرسی اداری (مطالعه آرای موسسان اساسی)

نظارت قضایی، به واسطه ویژگی­های منحصر به فرد خود از جمله همراهی با ضمانت اجراهای قهری، نقش تعیین­کننده­ای در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (۱۴۰۲) مقوله حقوق عامه را در حوزه دادرسی اداری به صراحت مورد شناسایی قرار داد. این امر، در صورتی است که با گذشت بیش از یک سده از حیات حقوق عامه (قانون اصول تشکیلات عدلیه، محاضر شرعیه و حکام صلحیه ۱۲۹۰) این حقوق در زادگاه خویش یعنی حوزه کیفری، همچنان با چالش­هایی مواجه هست. عدم سازکارمندی قانونی (به معنای عام)، اندک بودن مطالعات حقوقی، تشتت نظر و نبود استدلال در معدود منابع موجود و همچنین فقدان سیاست و رویه مشخص قضایی، به گسترده­تر شدن ابهام­های حقوق عامه در نظام حقوقی و قضایی کشور دامن می­زند. از اینروی اجرای اصلاحیه اخیر قانون دیوان عدالت اداری در عرصه­های مختلف مفهومی، مصداقی، ساختاری، صلاحیتی، فرآیندی و تشریفاتی با ابهام­های متعدد مواجه است. باری، قانون اساسی به عنوان سند در برگیرنده عالی­ترین هنجارهای حقوقی برتر، تبعیت نهادهای عمومی از آن را اقتضا دارد. قانون اساسی ۱۳۵۸، با اساسی­سازی «احیای» حقوق عامه و تصریح بر «وظیفه­» بودن برای «قوه قضائیه» به ترسیم چهارچوب نحوه دادرسی در این حوزه پرداخته است. بدین ترتیب سوالی که در این میان شکل می­گیرد اینست که «امر قانونگذار اساسی مبنی بر احیا چگونه در دادرسی اداری موضوعات حقوق عامه تامین می­شود؟» نوشته با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای، علی­الخصوص بررسی آرای موسسان اساسی بدین نتیجه می­رسد که احیای حقوق عامه به مثابه صلاحیت تکلیفی دادرس اداری با مبانی، معیارها و اقتضائاتی همراه است که با محوریت روش­های تفسیر لفظی و عمل(مصلحت)­گرا محقق نمی­شود.

کلیدواژه ها:

احیا(گری) ، حقوق عامه ، دیوان عدالت اداری ، تفسیر لفظی ، غایت گرایی ، موسسان اساسی