تحلیل رویه قضایی در زمینه صلاحیت قضایی بازبینی تصمیمات مراجع تصمیم گیر در خصوص تردید در تابعیت

چکیده:ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال احراز تابعیت اشخاصی که تابعیت ایشان مورد تردید است را برعهده «شورای تامین شهرستان» قرار داده است. دیوان عالی کشور طی دو رای وحدت رویه ۶۵۸-۲۰/۰۱/۱۳۸۱ و ۷۴۸-۲۴/۰۱/۱۳۹۵ به تردیدها درخصوص بازبینی پذیری تصمیمات و اقدامات شورای تامین شهرستان و اداره ثبت احوال در حوزه تابعیت پایان داده و با قاطعیت قابلیت بازبینی قضایی این موضوعات را تایید کرده است. با این حال این پرسش که مرجع صالح برای این بازبینی دادگاه های عمومی هستند یا شعب دیوان عدالت اداری، در ابهام قراردارد. یافته این، با بهره گیری از روش تحلیلی، پژوهش آن است که تنها در ارتباط با مواردی که هیات حل اختلاف ثبت احوال نظر بر ابطال شناسنامه شخص می دهد (دعاوی اعتراضی مشکوک التابعین) صلاحیت رسیدگی با دادگاه های عمومی دادگستری بوده و در سایر موارد شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند. کلیدواژگان: شورای تامین شهرستان، فاقدین سند سجلی، مشکوک التابعین، بازبینی قضایی، دادگاه عمومی.

کلیدواژه ها:

شورای تامین شهرستان ، فاقدین سند سجلی ، دارندگان تابعیت مشکوک ، بازبینی قضایی تابعیت