امکان سنجی نهاد قانون گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه با تاکید بر اندیشه امام خمینی(ره)

گذار از فقه به قانون (تقنین فقه) بدون تبیین «روش» تحویل یکی به دیگری، به انجام نمی رسد؛ اما پیش از آن، باید «امکان» تبدیل فقه به قانون و یا به تعبیری، تاسیس نهاد قانون گذاری عرفی، در نظام شرعی به اثبات برسد. اهمیت این امر هنگامی است که بدانیم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، مجلس وظیفه تقنین را بر عهده دارد و باید از لحاظ فقهی، قانون­گذاری توسط مجلس تجویز شده باشد. سوال اصلی امکان­سنجی نهاد قانون گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه است و مهم ترین مانع نظری در این عرصه نظریه «جامعیت فقه» است؛ اما اگر انگاره منظور، با نگاه اجتهادی تفسیر گردد، می­یابیم که نه تنها منافاتی با قانون گذاری عرفی ندارد، بلکه آن را تایید و تاکید می نماید و جامعیت فقه، مانع تبدیل فقه به قانون و تاسیس نهاد قانون­گذاری نیست. در مقاله حاضر تلاش شده تا با روش تحلیل و مطالعه کتابخانه­ای، این موضوع با رویکردی بر اندیشه امام خمینی بررسی شود و نتیجه آن گشودن راه برای جایگیری مفهوم مدرن قانون در منظومه فقهی شیعه از منظر مصالح نوعیه و رعایت حقوق ملت است با عنایت به اینکه تشخیص مصالح نوعیه امری فرا فقهی است که در حوزه  افتاء و حکم حکومتی قرار نمی گیرد.

کلیدواژه ها:

قانون گذاری عرفی ، نهاد قانون گذاری ، فقه شیعه ، حقوق ملت ، مصلحت ، امام خمینی