مبانی فقهی دیدگاه امام خمینی در اعتبار ملاک مصلحت در فقه سیاسی اسلام و ضرورت تدوین فقه المصلحه

تامین مصالح عمومی وظیفه مهم حکومت است. در نظام اسلامی«مصلحت عمومی» درچهارچوب مقاصد دین و موازین شریعت، مدار تمامی احکام حکومتی است. تدوین «فقه المصلحه» با متدولوژی اصول فقه شیعه، به منظور نظری کردن آرای امام خمینی در موضوع «مصلحت و نقش آن در احکام حکومتی» برای افزایش کارآمدی نظام و تثبیت مشروعیت آن ضروری است. در نظریه امام خمینی اختیارات ولایت فقیه و دولت اسلامی در وضع قوانین برای اداره جامعه  فراتر از احکام اولیه و ثانویه به معنای مصطلح آن می باشد. در احکام حکومتی، رعایت مصلحت بر مبنای تشخیص عقل عملی و ملاکهای شرعی لازم است. تعریف مصلحت و حجیت آن در فقه شیعه با مصالح مرسله و استصلاح در فقه اهل سنت متفاوت است. حجیت عمل به مصلحت در احکام حکومتی مستند به مبانی فقهی و دلایل معتبر است که در این مقاله بررسی شده اند.

کلیدواژه ها:

مصلحت ، ولایت فقیه ، احکام حکومتی ، احکام اولی و ثانوی ، حسن و قبح