حقوق عمومی و حقوق خصوصی: دوگانگی یا یگانگی"
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره: 11، شماره: 47
سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 15
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWRS-11-47_005
تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1402
چکیده مقاله:
حقوق عمومی و حقوق خصوصی در محور اصلی مطالعات حقوقی را تشکیل می دهند هر چند که سابقه تفکیک این دو رشته در دکترین حقوقی بسیار طولانی است، اما پذیرش آکادمیک تفکیک آنها به دهه ۵۰ میلادی بر می گردد. افزون بر مرزبندی های ماهوی و روشگرا ضرورت تخصصی کردن مطالعات حقوقی را می توان از جمله انگیزه های گرایش حقوقدان ها به پذیرش تفکیک حقوق عمومی و حقوق خصوصی دانست.اما تحولات حقوق سیاست در روزگار کنونی، اندیشه تفکیک را با تردیدهایی روبرو ساخته است. هم اکنون دیگر نمی توان از یک انفکاک مطلق سخن گفت چرا که نفوذ متقابل رشته های حقوقی آنچنان زیاد است که راهی جز پذیرش اصل نسبت در تمام حوزه ها باقی نمی گذارد.نگارنده، در نوشتار حاضر کوشیده است تا ابتدا به مطالعه قلمرو و چرایی تفکیک حقوق عمومی و حقوق خصوصی بپردازد و پس از آن مولفه های گوناگون تقریب شکاف های این دو شاخه حقوقی را مورد بررسی قرار دهد.
نویسندگان
علی اکبر گرجی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی