خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته

همانطور که گفته شد،در صورت تقاضای تامین خواسته از جانب خواهان، چنانچه شرایط اساسی صدور قرار تامین خواسته حاصل بوده و مورد مشمول یکی از شقوق ۱،۲،۴ ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، دادگاه اقدام به صدور قرار تامین خواسته می نمایدو اگر شرایط مزبور احراز گردیده، اما هیچیک از شقوق ۱،۲و ۴ ماده مذکور متحقق نباشد دادگاه صدور قرار تامین خواسته را مشروط به دادن "تامین" می نماید و در صورتیکه شرایط اساسی صدور قرار تامین خواسته ، جزئا یا کلا، احراز نگردد قرار رد درخواست صادر می شود و نیز دیدیم که به موجب بند سوم ماده ۲۲۵ قانون میزان "تامین" که می بایست بصورت وجه نقد تودیع گردد، به نظر دادگاهی است که قرار تامین را صادر می نماید. هدف قانونگذار از تکلیف نمودن دادگاه به تعیین خسارات احتمالی منوط نمودن صدور قرار تامین به تودیع آن، همانطور که گفته شد، در درجه اول، فراهم نمودن زمینه و امکان عملی و سهل جبران خساراتی است که از اجرای قرار تامین خواسته ممکن است به خوانده وارد گردد، و همچنین دادگاه به نظر ما ، میتواند از "تامین" بعنوان اهرمی در جهت منصرف نمودن خواهان از تحصیل قرار در غیر ما وضع له استفاده نماید در هر حال خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، در عمل ، غالبا به نسبت قابل توجهی از خواسته بالغ می گردد و مخصوصا در مواریکه صدور رای نهایی بطول انجامید و اموال توقیف شده در مدت بازداشت، با توجه به نحوه آن،مسلوب المنفعه گردیده و حتی معیوب و معدوم گردد، این خسارات ممکن است تا حدود ارزش خواسته و بیش از آن افزایش یابد