قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی

در زمانی که دولت ها ناگزیر از حمایت از جریان آزاد رفت و آمد اتباع خود به دیگر کشورها و خرید و فروش کالا و فروش کالا و نتیجه نقل و انتقال آزاد کالا به طور عام و محصولات صنعتی ناشی از فناوری پیشرفته که دارای خطر ذاتی می باشند،به طورخاص،هستند،تردیدی وجود ندارد که به دعاوی این خسارت باید رسیدگی شود اما با توجه به این توجه به این که در این دعاوی کشورهای مختلفی به این خسارات مربوط می شوند و قوانین این کشورها احکام متفاوتی در این دعاوی دارند این پرسش مطرح می شود که با این گونه مسئولیت های مدنی بین المللی بر اساس بر اساس چه قانونی باید رسیدگی شود؟ در سال ۲۰۰۷ میلادی مقرره ای از تصویب شورا و پارلمان گذشت که قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی را در کشورهای عضو این اتحادیه تعیین می نماید. مسائل مختلف و تقریبا جامع در این مقرره مورد توجه قرار گرفته است که در این مقاله تجزیه و تحلیل گردیده اند. قاعده عمومی ای که در این مقرره بیان می دارد آن است که قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی ناشی از مسئولیت مدنی یا قهری یا شبه جرم قانون کشوری است که خسارت در آن جا وارد شده است این مقرره علاوه بر موضوع کلی مسئولیت مدنی یا قهری یا شبه جرم به چند موضوع به طور خاص پرداخته و قانون خاصی را بر دعاوی آن ها حاکم دانسته است آن ها عبارتند از : مسئولیت محصول، رقابت غیر منصفانه و اقدامات محدود کننده رقابت آزاد، خسارات محیط زیستی، نقض حقوق مالکیت معنوی، و اعتصاب صنفی. این مقرره همچنین برای سه مورد که در آن ها خسارت وارده ناشی از عملی غیر از مسئولیت مدنی یا قهری است قانون حاکم اختصاصی در نظر می گیرد. آن ها عبارتند از : دارا شدن غیر عادلانه، دخالت یا عمل فضولی، و تخلف در ارتباط با انعقاد قرارداد یکی از ویژگی های برجسته این مقرره، پیش بینی امکان انتخاب قانون اعمال بر تعهدات غیر قراردادی توسط طرفین دعوا و غافل نماندن از نظم عمومی و یا قواعد آمره قانون کشور مقر دادگاه به عنوان موانع اعمال قانون قابل اعمال است.

کلیدواژه ها:

مقرره اروپایی ، تعهدات غیر قراردادی ، قانون قابل اعمال ، شبه جرم ، تعهد جبرانی