آزادی مشروط در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی

تغییرات اندیشه های حقوق جزا در سالهای اخیر و بخصصو توجه به شخص مجرم به عنوان فردی که دستخوش جبرهای پیچیده اجتماعی و فردی است و غالبا بی آنکه خود به شکلی مصمم بخواهد، در مسیر فعل مجرمانه قرار می گیرد، موجب آن شده است تا هیولای ساخته و پرداخته شده قرون از بزهکار تغییر شکل دهد و مجرم به عنوان انسانی نیازمند به کمک و راهنمایی و لایق تربیت و اصلاح مورد توجه قرار گیرد این چرخش سریع تفکر نه تنها ناشی از ضرورت توجه به انسان است که بی تردید در هیچ برهه از زمان نباید بر آن خاکستر فراموشی بنشیند و رنگ ببازد بلکه در عین حال فایده اجتماعی اندیشه های حقوق جزا و اعمال سیاستهای کیفری دقیق، علمی و منطبق با نیازهای جوامع پیچیده و در حال تغییر امروزی نیز در این تحول تفکر نقش اساسی داشته است. بدین دلیل، به هنگام برخورد با مجرم و جرم انجام یافته کوشش می شود تا از سویی به شخص بزهکار توجه گردد و به او فرصت بازگیت به جامعه و استقرار زندگی خویش به روال عادی داده شود، و از سوی دیگر جامعه در مصونیت ناشی از تهاجم جرم قرار گیرد. این برخورد علمی- عاطفی موجب شده است تا قانونگذران اختیارات موسعی به دادگاهها اعطا کنند تا مراجع رسیدگی بتوانند در جهات یادشده از کیفیات تخفیف دهنده سو برند، مجازات را معلق کنند یا با اعطای آزادی مشروط در یاری بزهکار بکوشند و در دفاع اجتماعی موفق گردند، همچنانکه از اقدامات تامینی و تربیتی نیز در جهت اصلاح بزهکاران یاری گیرند