نقد و بررسی رای شماره ۳۶ مورخ ۲۷/۱/۸۴ شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رابطه با خسارت معنوی

خسارت معنوی در کنار خسارت مادی در اکثر سیستم های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود چنانکه در بعضی موارد میزان و مقدار خسارت معنوی تعیین شده توسط دادگاه ها به مراتب بیشتر از خسارت مادی است. در کشور ما نیز ۸۵ سال قبل از زیان معنوی به عنوان یکی از خسارات قابل مطالبه در قانون مجازات عمومی پیش بینی گردید، سپس در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مسئولیت مدنی مورد تایید و تاکید قرار گرفت پس از پیروزی انقلاب اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی به این خسارت تصریح کرد و آن را قابل جبران دانست.فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در اظهار نظر نسبت به تبصره یک ماده ۳۰ قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ که خسارت معنوی را پیش بینی کرده بود، آن را خلاف شرع دانستند، قانون گذار هم در تغییر قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ این نوع خسارت را از بند ۲ ماده ۹ حذف کرد، این کار سبب شد که برخی از دادگاه ها ضرر و زیان معنوی را قابل جبران ندانند؛ در صورتی که با وجود اصل ۱۷۱ قانون اساسی و لازم الاجرا بودن قانون مسئولیت مدنی در قابل مطالبه بودن این زیان جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد اشکالی که در مورد ضابطه و معیار تعیین خسارت معنوی از جانب بعضی از قضات عنوان می شود ایراد وارداتی نیست زیرا، قانون مسئولیت مدنی در مواد ۳ و ۵ مقدار و میزان آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه به نظر دادرس واگذار کرده است