خلاهای قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص قرار کارشناسی صادره از جانب داور
محل انتشار: مجله حقوق خصوصی، دوره: 10، شماره: 1
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 60
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOLT-10-1_002
تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402
چکیده مقاله:
قرار کارشناسی از قرارهای اعدادی است که داور در طول روند دادرسی، به هنگام فنی شدن موضوع صادر می کند. قانونگذار تنها در ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته است. این ماده صرفا در مقام بیان امکان تعیین کارشناس از جانب دیوان داوری است و در خصوص سایر مقررات مربوط به کارشناسی همچون امکان تعیین کارشناس از جانب طرفین، مقررات مربوط به اطلاعات کارشناس و دستمزد و هزینه های مربوط به کارشناسی ساکت است. از این رو، در این نوشتار ضمن بیان خلاهای مذکور، در پی آنیم تا به این پرسشها نیز پاسخ گوییم: آیا طرفین نیز خواهند توانست به تعیین کارشناس دست زنند؟ آیا کارشناسان منتخب باید دارای اوصاف استقلال و بی طرفی باشند؟ رعایت چه سلسله اصول دادرسی باید مورد لحاظ قانونگذاران در موضوع قرار کارشناسی باشد؟ دستمزد و هزینه های مربوط به کارشناسی و ضمانت اجراهای مربوط به آن باید چگونه باشد؟
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فریدون نهرینی
استادیار پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
رضا حق پرست
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران