فراوانی و علل خطاهای پزشکی در پرونده های ارجاعی به اداره ی کل پزشکی قانونی استان اصفهان

مقدمه: شیوع بیماری های جدید از یک سو و افزایش حجم مراجعه کنندگان به مراکز درمانی از سوی دیگر، زمینه را جهت افزایش خطاهای پزشکی فراهم کرده است. تحقیق حاضر به منظور تعیین فراوانی و شناسایی علل قصور پزشکی ارایه دهندگان خدمات درمانی به بیماران در شکایات ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی استان اصفهان طی سال های ۸۸-۱۳۸۴ و ارایه ی راهکارهایی برای کاهش این خطاها انجام شد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. جمعیت مورد مطالعه، تعداد ۳۸۰ پرونده ی ارجاعی به دفتر کمیسیون پزشکی اداره ی کل پزشکی قانونی استان اصفهان با موضوع قصور پزشکی طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ بود که به دلیل عدم دسترسی به برخی پرونده ها و نیز ناقص و غیر قابل استفاده بودن اطلاعات برخی پرونده ها، تعداد ۳۵۲ پرونده مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست بود. روایی چک لیست پس از اعمال نظرات صاحب نظران در چندین مرحله حاصل شد. روش جمع آوری داده ها بررسی منابع و مشاهده بود. داده ها با استفاده از نرم افزار ۱۱SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در ارتباط با ۳۵۲ پرونده از ۷۰۸ نفر شکایت شده بود. در بین پزشکان و جراحان، پزشکان عمومی با ۸/۱۶ درصد بیشترین میزان شکایت را داشتند. متخصصین بیهوشی، زنان و زایمان، جراحی عمومی و ارتوپدی به ترتیب با ۳/۹، ۳/۸، ۶/۷ و ۴/۷ درصد در رتبه های بعدی قرار داشتند. در بین سایر ارایه دهندگان خدمات، پرستاران با ۸/۹ درصد بیشترین میزان شکایت را داشتند که در مجموع نیز در رتبه ی دوم قرار گرفتند. ۹/۳۶ درصد شکایات به محکومیت ختم شده بود. پزشکان عمومی با ۳/۱۵ درصد در رتبه ی اول قرار داشتند. میانگین سنی ارایه دهندگان خدمات ۴۳ سال بود. رده ی سنی ۳۵ تا ۴۰ سال با ۲/۲۳ درصد، بیشترین نفرات را به خود اختصاص داد. ۲/۶۸ درصد افرادی که از آن ها شکایت شده بود، مرد و مابقی زن بودند. در ۲۳ پرونده، از کادر مدیریتی مراکز ارایه دهنده ی خدمت شکایت شده بود. در ۳/۹۱ درصد موارد، مدیریت مرکز مقصر شناخته شد. ۸/۴۵ درصد ارایه دهندگان خدمات، تحصیلات تخصصی و ۳/۲۰ درصد افراد دکتری عمومی داشتند. در ۲/۳۵ درصد موارد علت محکومیت بی مبالاتی فرد ارایه دهنده ی خدمت شناخته شد. در ۴/۴۶ درصد موارد میزان دیه ی تعیین شده بین ۱ تا ۱۰ درصد بود. نتیجه گیری: میزان شکایت از کادر درمانی طی این پنج سال روند صعودی داشته است، به طوری که از ۶۲ پرونده در سال ۱۳۸۴ به ۱۰۸ پرونده در سال ۱۳۸۸ رسیده است. هر چند در مقایسه با حجم خدماتی که سالیانه به بیماران ارایه می شود، این میزان ناچیز است؛ ولی با نگاهی به علل روی دادن این خطاها متوجه می شویم که می توان با مدیریت قوی تر در زمینه ی ارایه ی خدمات سلامت، این میزان را به حداقل رساند. واژه های کلیدی: قصور؛ پزشکی قانونی؛ خدمات بهداشتی درمانی.