قانون صدور چک در حقوق تجارت بین الملل

توسعه روز افزون تجارت بین الملل، گردش اسناد تجاری را در صحنه بین المللی گسترش چشمگیری داده است که این گسترش لامحاله تعارض به وجود می آورد. سهولت گردش اسناد تجاری، از ویژگی های اساسی این قبیل اسناد است که به بروز تعارض عدیده دامن می زند و برای آنکه تجارت بین الملل دچار وقفه و مشکل نگردد، ناگزیر جستجوی راه حل هایی را ایجاب می کند. و برای رفع موانع و مشکلات کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت موجود مقررات و قوانینی وضع کرده است. یکی از این اسناد تجاری چک می باشد. چک به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری، یکی از بهترین، موثرترین و در دسترس ترین ابزار در جهت تسهیل روابط تجاری؛ در کوتاه زمانی به چنان درجه ای از اهمیت رسید؛ که به سختی می توان نقش و جایگاه آن را در عرصه بین الملل منکر شد. هدف از این تحقیق بررسی قانون صدور چک در حقوق تجارت بین الملل می باشد که در راستای دست یابی به هدف از روش توصیفی تحلیلی استفاده شد. اولین بار در سال ۱۹۱۰ اتحادیه ی حقوق بین المللی در لندن قواعد متحد الشکلی در خصوص چک تنظیم کرد. بعد از آن در سال ۱۹۲۱؛ کنفرانس لاهه، مقرراتی در حوزه وحدت حقوقی چک ابداع کرد. این مسیر مطلوب که به سمت تنظیم یک پیمان چند جانبه پیش می رفت. امروزه اغلب کشور های جهان؛ پیمان راجع به قانون متحدالشکل ژنو را امضا نموده و یا به آن ملحق شدند. یافته ها نشان داد که در چک، قانون محل پرداخت نقش ویژه دارد و در بسیاری از موارد مناسب ترین قانون است. در مورد آثار تعهدات،کنوانسیون های ژنو، باتوجه به اصل استقلال امضاها، هر امضا را تابع حقوق کشور محل وقوع تعهد می داند که این روش در مواردی، به نفع کشور محل پرداخت، تعدیل شده است.

کلیدواژه ها:

اسناد تجاری ، چک ، حقوق بین الملل و قوانین و مقررات