تصرف در مال مرهونه در فقه امامیه و حقوق ایران

تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه نظر به پیچیدگی امر و اختلاف نظرشدید میان فقها و حقوقدانان از اهمیت غیر قابل انکار برخوردار می باشد. قانون مدنی ایران در مواد ۷۹۳ و ۷۹۴ به بیان این مسئله می پردازد. ابهام وعدم صراحت موجود در این مواد موجب اختلاف دیدگاه میان حقوقدانان و قضات گردیده است، چرا که نظربه ماده ۷۹۳ ق.م مانع تصرف راهن ضرر به مرتهن می باشد و در ماده ۷۹۴ ق.م نافع بودن تصرف ضروری شناخته شده و همین مسئله موجب مشکلات و تشتت آرا در این خصوص گردیده است، در پژوهش حاضر تلاش شده تا با ارائه معیار مشخص زمینه رفع مشکل فراهم آید. به اختصار با توجه به نظر فقها و حقوقدانان و همچنین آراء صادره از محاکم میتوان گفت تصرفات مادی راهن، با توجه به قاعده تسلیط و ماده ۳۰ قانون مدنی در صورتی که به ضرر مرتهن نباشد جایز است. در خصوص تصرفات حقوقی راهن باید گفت اگر از تصرفات ناقل عین مانند بیع باشد، غیر نافذ و در حکم معاملات فضولی است، اما اگر ناقل منافع و یا از زمره معاملات وثیقه ای مانند رهن مکرر و معاملات با حق استرداد باشد، تا حدودی که به ضرر مرتهن نباشد نافذ می باشد. چرا که اینگونه تصرفات لطمه ای به حق عینی مرتهن نسبت به عین مرهونه وارد نمی آورد.

کلیدواژه ها:

رهن ، راهن ، مرتهن ، تصرفات