تاثیر ماده ۱۰ قانون مدنی در رفتار معاملاتی افراداز نقطه نظر عرف و حقوق

با بررسی رفتار معاملاتی افراد در می یابیم که گاهی متعاملین نمی خواهند اصول حاکم بر قرارداد خود را در چارچوب برخی عقود معین قرار دهند؛ دلیل این امر آن است که در چنین حالتی در صورت رجوع به محاکم قضایی، دستگاه قضایی با مواردی که در قانون نسبت به هر عقدی معین شده مواجه می گردد و بر اساس آن اقدام به صدور رای می نماید؛ بنابراین قانون مدنی با نگارش ماده ۱۰ راه را برای افرادی که نمی خواهند معاملات خود را با شاکله عقود معین شکل دهند هموار کرده است. با توجه به اهمیت ماده ۱۰ قانون در این نویسه سعی کردیم تاثیر این ماده را که از ابتکارات نوین قانونگذاری کشور ماست بر رفتار معاملاتی افراد مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که این ماده چه نقشی در شکل گیری قراردادهای خصوصی ایفا می کند. در این مقاله با روش کیفی (تحلیلی، توصیفی و مقایسه ای) و کتابخانه ای به بررسی این ماده که برگرفته از قاعده فقهی العقود تابعه للقصود و اصل حاکمیت اراده است و به تحلیل نقاط قوت و ضعف آن پرداختیم و در نهایت به این مهم رسیدیم که برای فهمیدن قصد واقعی طرفین در مواردی که نمی دانیم منظور متعاملین از انعقاد قرارداد دقیقا چه بوده ناچاریم به عرف رجوع کنیم و دریافتیم که اختیارات وسیعی که به افراد در انعقاد قرارداد ها داده شده باعث شده تا متعاملین با اندوخته هرچند ناچیز حقوقی خود دست به ابتکار عمل بزنند و با حفظ چهارچوب قواعد آمره و نظم عمومی و شرایط اساسی صحت معاملات ذکر شده در ماده ۱۹۰ قانون مدنی قراردادهایی منعقد کنند که در سیستم قانونگذاری کشورمان سابقه نداشته و همین امر باعث رشد و شکوفایی قواعد مربوط به اعمال حقوقی در کشورمان همچون قراردادهای صلح عمری، شرکت معاوضی(که در قانون مدنی ذکر نشده و براساس ماده ۱۰ شکل گرفته)و... گردیده است.

کلیدواژه ها:

: قانون مدنی ، ماده ۱۰ ، قراردادها ، تراضی ، عرف