واکاوی ضمان قهری ناشی از استیفاء در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

استیفاء و بهره مندی از عمل یامنافع از جمله موارد مهم در نظر فقها و حقوق دانان به شمار می آید که چنانچه بر مبنای اذن تحقق یافته باشد؛ موجد مسئولیت و ضمان قهری می گردد. هرچند هر نوع انتفاع و استیفاءیی می تواند موجب ضمان گردداما؛ در قانون مدنی موارد ماذونه و غیر ماذونه از یکدیگر تفکیک گردیده است و استیفاء غیر ماذون را در قالب غصب و دیگر مصادیق بیان نموده که موجب ضمان قهری می گردد. آنچه در این تحقیق به روش کتابخانه ایی با تکیه بر منابع فقها و حقوقدانان به آن پرداخته شد قاعده استیفاء می باشد که در صورت استفاده و بهره برداری ناشی از اذن مالک می توان ضمان قهری را نیز بر عهده شخص قرار داد.و به موجب اذن ناشی از جانب مالک و تتحقق شرایطی چون عدم تبرع و اقدام به بهره برداری از عین و منافع آن می توان موجبات ضمان قهری را فراهم آورده و شخص را مسئول دانست .

کلیدواژه ها:

ضمان ، استیفاء ، اذن ، ضمان قهری ، مسئولیت