مطالعه تطبیقی شرط ادغام و قاعده منع ادله شفاهی در نظام حقوق عرفی، اسنادبین المللی و حقوق ایران

به موجب شرط ادغام، سند قرارداد حاکی از تمام توافقات میان طرفین است . هدف از قید چنین شرطی آن است که متن قرارداد، جامع تمام حقوق و تعهدات طرفین باشد. این شرط که ریشه در قاعده منع پذیرش ادله شفاهی در نظام حقوق عرفی دارد، امروزه در قراردادهای تجاری بین المللی به منظور افزایش قطعیت قراردادها، پیش بینی می شود. شرط ادغام که در اسناد منطقه ای و بین المللی از جمله اصول حقوق قراردادهای اروپایی ، پیش نویس مرجع مشترک اروپا و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی آمده، کارکردهای گوناگونی از قبیل استثنا کردن توافقات پیشین ، گفتگوهای پیش قراردادی، اظهارات شفاهی و کتبی پیش از توافق دارد. البته با وجود شرط ادغام می توان از اظهارات پیش از قرارداد به منظور تفسیر قرارداد، استفاده کرد. هر چند این شرط و قاعده در حقوق ایران پیشینه ای ندارند، اما می توان آنها را با برخی نهادها یا مواضع حقوقی ، از جمله شرط بنایی ، عدم پذیرش شهادت در مقابل سند رسمی و ترجیح اراده ظاهری در تفسیر قراردادها، تشیبه یا نزدیک دانست .

کلیدواژه ها:

شرط ادغام ، قاعده منع ادله شفاهی ، شرط بنایی ، شهادت در برابر سند رسمی