بررسی فقهی جواز همکاری با حکومت های جور در موارد وجود مصلحت

نیاز به حکومت در هرجامعه ای اعم از دینی و سکولار غنی از استدلال بوده و از بدیهیات است، نقش حکومت ها در صلاح و فساد جوامع و انسان ها نقشی بی بدیل است که به نوعت این حکومت ها گره خورده، اسلام به عنوان دین کامل با طعمه انگاری حکومت به شدت مخالفت کرده و آن را امانتی سترگ الهی معرفی می کند که تنها به انسان هایی که دارای اهلیت کامل برای حمل این امانت هستند سپرده می شود که در راس واجدان اهلیت انسان های معصوم و خبیر قرارگرفته اند و در فرض عدم حضور آنان، به ترتیب در اختیار شبیه ترین ها ازلحاظ علم و صیانت نفس قرار می گیرد، فاقدان شرایط اهلیت می بایست از این میدان فاصله بگیرند و حق تصرف در آن را ندارند، و در فرض عهده داری، به عناوینی چون «طاغوت» «و اولیاء من دون الله» «و انداد» متصف می شوند، برای آحاد مردم نیز هرگونه همکاری با این قبیل حکومت ها که منشا همه نوع فساد ظلم و تباهی اند حرمت ذاتی دارد، مواردی نیز از این حرمت استثناء شده که مورد تقیه و ضرورت پیشتر مورد کاوش فقهی قرار گرفت، مورد دیگر که گفته می شود از این حرمت استثناء شده وجود مطلق مصلحت در این همکاری است که داری ابعاد مختلف است، اصل این استثناء و حدودوثغور آن در این مقاله بررسی می شود و اثبات خواهیم کرد که مطلق مصلحت مجوز همکاری با این حکومت ها نبوده و برای همکاری لازم است عناوینی چون: اذن خاص و عام، تقیه، و ضرورت صدق نماید.

کلیدواژه ها:

حکومت ، حکومت جور ، حرمت همکاری ، همکاری ، مصلحت