جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه از دیدگاه حقوق خصوصی
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 514
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HLSPCONF06_031
تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1402
چکیده مقاله:
اشخاصی که بی گناهند اما بازداشت شده اند، حق جبران خسارت مادی و معنوی دارند. امروزه بسیاری از کشور ها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا زندانی بوده و بعد ها بی گناه شناخته شده و برائت حاصل کرده اند، پذیرفته اند. در مورد متهمانی هم که با صدور قرار منع تعقیب، بعد از مدتی بازداشت، مرخص می شوند، بعضی جبران خسارت را به صرف صدور قرار منع تعقیب پذیرفته و برخی نیز جبران خسارت را در این قبیل موارد، منوط به تایید بیگناهی آنها دانسته اند. چه متهمانی که واقعا بی گناهند و چه آنانی که به علت پیچیدگی واقعه مجرمانه یا فقد دلیل، قرار منع تعقیب درباره آنها صادر و آزاد می شوند، از این لحاظ، نتیجه برای آنان یکی است و زیان های وارده به این افراد باید جبران شود. اما جامعه افراد مذکور را یکسان و به یک چشم نمی بیند، بلکه نسبت به فرد واقعا بی گناه و متهم واقعا گناهکاری که گناهش به اثبات نرسیده است، ذهنیت ودیدی متفاوت دارد، از این رو متهم واقعا بی گناه، مستحق جبران خسارت شناخته می شود ولی متهمی که گناهکار است، اما گناهش اثبات نشده، شایسته چنین امتیازی نیست. در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت و زندان غیرقانونی، مشکل اصولی وجود ندارد و بسیاری از کشور ها این جبران را پذیرفته اند؛ اما مشکل، در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت افرادی است که کاملا طبق قانون و با رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی صورت گرفته، لیکن متهم تبرئه شده است. به طور مثال در فرانسه، وقتی ادعای جبران خسارت ناشی از این قبیل بازداشت های قانونی از متهم شنیده می شود که اولا تعقیب کیفری به منع تعقیب یا برائت قطعی او منتهی شده باشد و ثانیا نه تنها ایجاد ضرر کرده باشد، بلکه این ضرر ظاهرا غیرعادی و از اهمیت خاصی برخوردار باشد. تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰) در حقوق ایران ظاهرا در هیچ کدام از مواد قانونی، جبران خسارت ناشی از بازداشت و زندان قانونی یا حتی غیرقانونی منتهی به برائت یا منع تعقیب متهم، پیش بینی نشده بود اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حقوقی برای متهم در نظر گرفته شده است از جمله این که ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می کند، به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخص سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام شود. متهم بازداشت شده بی گناه, یعنی فردی که قربانی ظواهر پرونده کیفری شده است, شهروندی است که از یکی از حقوق اساسی خود در برهه ای از زمان محروم شده است. این محرومیت که نوعی ورود خسارت به وی می باشد, اگر توسط شهروند دیگر صورت گیرد, به حکم عقل, انصاف و عدالت باید جبران گردد. لیکن مسیله اصلی آن است که ازآنجاکه این بازداشت در مقام اعمال حاکمیت بوده بر چه مبنایی دولت ملزم به این جبران است؟
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محسن دهقانی پور
کارشناس ارشد حقوق، گرایش حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، واحد مشهد،