تقویت پروژه های مشارکتی حمل و نقل ریلی و ضوابط اقتصادی آن با تاکید بر نقش پررنگ بخش خصوصی کشور

گستردگی حوزه بکارگیری و استفاده از مفهوم مشارکت تجارتی حمل و نقل ریلی و تعیین و تشخیص ماهیت حقوقی آن را اگر نه غیر ممکن حداقل مشکل و دشوار می سازد. به طور کلی و صرفنظر از موقعیت حقوقی بخش خصوصی کشور در تقویت زیرساختهای ریلی، دو قسم مشارکت تجارتی بین المللی در حقوق ایران از یکدیگر قابل تفکیک و تشخیص می باشد. مبنای حقوقی و قانونی مشارکت های تجارتی بین المللی خارجیان با شرکاء ایرانی حسب مورد قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب ۱۳۳۴ و قانون تجارت و نیز قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران می باشد با تصویب قانون اساسی و با خصوص با توجه به نحوه نگارش اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی اشکالات و ایراداتی در خصوص مشروعیت یا عدم مشرویت قانونی مشارکت و سرمایه گذاران اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی میان صاحبنظران و دست اندرکاران امور حقوقی و اقتصادی مطرح گردیده است. به هر تقدیر نیاز روز افزون غیرقابل اجتناب شهرها که از سوی شهرداری اداره می شود به بهره گیری از سرمایه، تکنولوژی توانائیها و مهارتهای مدیریتی سرمایه گذاران ، غلبه و بکاربردن این مشارکت بالاخص در بخش حمل و نقل همگانی و ریلی در کشور عرصه علم و عمل را در پی داشته است. در این پژوهش به تقویت پروژه های مشارکتی حمل و نقل ریلی و ضوابط اقتصادی آن با تاکید بر نقش پررنگ بخش خصوصی کشور پرداخته شده و نتایج در قالب جداول و نمودارهای مختلفی ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: ضوابط حاکم بر حقوق مالی و اقتصادی شهرداری ها ، مدیریت شهری ، پروژه های مشارکتی ، قوانین حقوقی ، مالی و اقتصادی ، حمل و نقل ریلی.