الزامات حقوقی پیاده سازی سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 196
فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JSE-7-1_002
تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1402
چکیده مقاله:
سیاستهای کلی نظام برای ایجاد ثبات و انتظام امور برای حرکت به سوی اهداف مشخص در سطح کلان و همچنین به دنبال برداشتن گامهایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت میباشد و از این حیث، نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. بر اساس بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن از جمله وظایف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است که این امر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت میپذیرد. لذا با مراجعه به گزارشات مراجع ذیصلاح مشاهده میگردد سیاستهای کلی نظام به نحو مطلوب پیاده سازی نشده است. این پژوهش با بهرهگیری از روش کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان حقوق عمومی، به صورت توصیفی-تحلیلی به بررسی الزامات حقوقی پیاده سازی این سیاستها، در سازمان های دولتی پرداخته و برای این منظور پیاده سازی سیاست کلی را از سه بعد ۱) اجرایی کردن، ۲) اجرا پذیر کردن و ۳) اجرا کردن مورد بررسی قرار داده است.
کلیدواژه ها:
موانع اجرا ، موانع حقوقی ، سیاست های کلی نظام ، بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ، بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی
نویسندگان
حمید خسروی
دانشجو/دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علی طاهری
مدیر گروه مدیریت دولتی / دانشگاه جامع امام حسین