قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی اشخاص حقوقی؛ تهدیدی جدی علیه «تضمین حقوق بزه دیده»

به موجب ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک یکی از مهم ترین اهداف صدور قرارهای تامین کیفری «تضمین حقوق بزه دیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت ماده ۶۹۰ ق.آ.د.ک، قرارهای تامین کیفری برای جرائم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که به کارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تامین کیفری اشخاص حقیقی (ماده ۲۱۷)، الزامی نبوده و به «صلاحدید» مقام قضایی واگذارشده است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به نقد و بررسی قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی جرائم اشخاص حقوقی در راستای تضمین حقوق بزه دیده پرداخته شده است.قرارهای پیش بینی شده برای اشخاص حقوقی تناسبی با شدت و گستره فراوان جرائمی که امروزه اشخاص حقوقی در آن ها درگیر شده و تعداد زیادی از افراد را قربانی اقدامات زیان بار خود به ویژه در حوزه های مالی و اقتصادی می کنند نداشته و انجام اصلاحات از جانب قانون گذار همگام با بسیاری از کشورها که برای اشخاص حقوقی قرارهای تامین کیفری متنوعی را منظور داشته و اجازه استفاده از دیگر قرارها از قبیل قرار وثیقه را نیز صادر کرده اند اجتناب ناپذیر می نماید. همچنین در زمینه قرار نظارت قضایی علی رغم ابهام قانونی و البته برخلاف نظر برخی نویسندگان حقوقی به نظر می رسد می توان متناسب با جرم ارتکابی شخص حقوقی و البته موضوع و زمینه فعالیت این شخص از برخی دستورهای این قرار در رابطه با این اشخاص بهره گرفت.

کلیدواژه ها:

قرار ، تامین کیفری ، نظارت قضایی ، شخص حقوقی ، تعقیب