چیستی نظریه پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری

تشریع و تقنین تحت اشراف حاکم اسلامی جلوه ی ولایت بر منصب افتا است و نظریه پردازی فقهی نگاه نوین در حوزه قانونگذاری است. منظومه های فقهی، مجموعه ای از گزاره های فقهی ، مفاهیم واصول کلی فقهی و سازواره های هماهنگ از تبیین احکام هستند که نظریات فقهی راتشکیل می دهند. قانونگذاری و تشریع با استناد به ادله نقلی و عقلی نزد فقه مذاهب اسلامی از شئونات ولی امر است. نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای است. این مقاله در پی آن است که بداند : نظریه پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری چگونه است؟ رویکرد و قلمرو نظریه پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری کدام است؟ و اهمیت راهبردی دیدگاه های کلان ولی امر در نظریه پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری از چه جهت است؟ نظریه پردازی فقهی بر اساس فتاوای ولی امر و فتاوای هماهنگ با آنها سبب انسجام و کارآمدی قوانین و نگاه کلان و اجتماعی و مصلحت اندیشانه بر قضایا شده و نیز مسائل مستحدثه ذیل نظریه های فقهی وارد شده و مانع از تشتت آرا می شود. ژرف اندیشی در نصوص و افزایش قواعد فقهی، نظریات فقهی موثق در قانونگذاری ایجاد می کند. در این پژوهش به تبیین گستره "فقه التنظیر" مبتنی بر دیدگاه ولی امر در ما لانص فیه و تقابل حکم با نص و تاثیر آن بر قانونگذاری پرداخته شده است. یافته های تحقیق: نظریه پردازی فقهی تحت حاکمیت ولی امر، رویکرد کلان و راهبردی به فرایند قانونگذاری است. نظریه پردازی فقهی، الگوسازی مناسب در حوزه قانونگذاری مقتبس از شرع با مراعات مصالح و اقتضائات زمان و مکان است.

کلیدواژه ها:

قانونگذاری و تشریع ، نظریه پردازی فقهی ، فقه اجتماعی ، ولی امر ، مذاهب اسلامی