بررسی اجمالی تعارضات کنوانسیون بین المللی حقوق کودک با فقه و قوانین موضوعه ایران

از آنجایی که درصد قابل توجه ای از جامعه را کودکان تشکیل میدهند، حقوق بشر و پیشرفت های بشر نیازمند آن است که توجه بیشتری به کودکان و حقوق آنها داشته باشد. از آنجایی که در سال ۱۳۷۲ هجری شمسی کشور جمهوری اسلامی ایران با این شرط که همفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد، به کنوانسیون حقوق بین المللی کودک ملحق گردید، در این مقاله سعی بر این گردیده است تا نگاهیاجمالی بر تعارضات مابین این کنوانسیون و قوانین موجود در کشور ایران گردد و اگر نواقصی مشاهده شود به آن توجه گردد. البته ۱ قابل ذکر است که با مطالعه ی کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و فقه امامیه و قوانین کشور ایران به این نکته پی برده میشود که نقاط اشتراک فراوانی که هدف اصلی آن حمایت از کودک وپرورش صحیح انسان برای نسل های آینده است دیده میشود لکن به دلیل وجود افتراق های فرهنگی و دینی بالاخره تعارض و تفاوت هایی ممکن است ایجاد گردد که ما نگاه کلی به آن اشاره شده است.