کنترل شیوه اجرای آراء داوری دادگاه های ایران با توجه به رویه قضایی آنها

در اثر گذر زمان از نهاد داوری به عنوان ابزاری که متعلق به ارادهی اشخاص خصوصی است و تبدیلبه بخشی از نظام کلی حاکمیت قضائی شده است در کنار وابستگی و پیوستگی شدید منافع عمومی و خصوصی که در روابطاجتماعی و حقوقی است لازمه این است که در فرآیند رسیدگی داوری، داور بتواند در مواردی که به نحوی با حقوق عموم مردمدر ارتباط است تصمیم گیری نماید . این قاعده به لحاظ علمی و نظری بر واگذاری تشخیص گسترده صلاحیت و صدور حکم بهداور تا مرحله صدور حکم از محتوای قوانین نیز قابلبرداشت است؛ اما آنچه این قاعده را علمیتر می نماید مرحله ی اجرای آراءداوری هست . در این تحقیق که به روش تحلیلی و توصیفی صورت خواهد گرفت مشخص خواهد شد که اجرای آرای داوری بههر طریقی امکان پذیر نیست. علاوه بر آنکه شرایط خاصی برای اجرا امر داوری لازم است، نداشتن موانعی همچون عدم برخوردبا نظم عمومی و قواعد آمره نیز ضروری میباشد که دادگاه مکلف است در هنگام صدور اجرائیه، مفاد رای را از این جنبهکنترل کند. اجرا قواعد آمره در قالب مفهوم نظم عمومی در حوزه حقوق خصوصی قرار می گیرد و زمانی که صحبت از اینمسائل در داوری می شود نظم عمومی مبنایی برای ابطال یا عدم ابطال رای داوری و پذیرش یا عدم پذیرش درخواست بیانمی شود.

کلیدواژه ها:

کنترل ، اجرای آراء ، داوری ، رویه قضایی